«مفهوم سیاسی قانون» بنیاد نظریۀ سیاسی حقوق است که یکی از مکاتب فلسفۀ حقوق به شمار می‌آید. این مفهوم و نظریه تاکید دارد که «قانون» نه یک امر بنیادین و دارای ارزش مطلق یا منطق مستقل بلکه وجهی از یک تجربۀ انسانی است که از اتفاقات، رویدادها و قراردادهای اجتماعی یک جامعه حاصل می‌آید.

مفهوم سیاسی قانون تاکید دارد که «قانون» متاخر از «امر سیاسی» (The Political) است و نه برعکس. امر سیاسی غیر از «سیاست» (Politic) است. سیاست مجموعه‌ای از رویه‌ها و سنت‌ها است که تدریجا برای مدیریت تعارض میان افراد یا گروه‌ها شکل گرفته است. در مقابل، امر سیاسی به پایداری قطعی و بنیادی‌تری اشاره می‌کند. این پدیدار که در شکل اولیۀ واحد سیاسی یعنی دولت (The State)، از طریق ساختارهای اقتدار و تبعیت تجسد می‌یابد، آن چنان قدرتی دارد که برداشت اعضای خود از عدالت و بی‌عدالتی، درست و غلط، آزادگی و بردگی و خوب و بد را شکل می‌دهد.

بنابراین، نظریۀ سیاسی حقوق تاکید دارد که قانون وجهی از امر سیاسی است و امر سیاسی رویکردی مجزا و مستقل به دنیا است. 

مخالفت با اثبات‌گرایی حقوقی

نظریه‌پردازان مفهوم سیاسی قانون تاکید دارند که «تاسیس اقتدار سیاسی» کلید فهم چیستی نظم حقوقی است. این امر باعث تقابل آنها با «اثبات‌گرایی حقوقی» می‌شود. اثبات‌گرایان معتقدند قانون مجموعه‌ای از هنجارهای منطقا خوداعتباربخش است. در مقابل، حقوق‌دانان سیاسی و معتقدان به مفهوم سیاسی قانون معتقدند که حقوق یک نظام خودمختار مشتکل از قواعد نیست که مستقل از محیط فرهنگی شکل دهنده به ویژگی نهادی قانون باشد. به باور این افراد حیات قانون نه منطق بلکه تجربه است.

اثبات‎گرایی حقوقی معتقد است از طریق عقل می‌توان قواعد جهان‌شمول و مستقل حقوقی را شناخت و بدین طریق، خوب و بد را تشخیص داد اما معتقدان به نظریۀ سیاسی حقوق معتقدند عقل می‌تواند ترتیباتی را سازماندهی و ایضاح کند که قوانین شناسایی شوند اما نمی‌تواند به ما بگوید این قوانین چه باید باشند. قلمرو قانون موخر بر تصمیمات سیاسی یک نهاد سیاسی معتبر و مقتدر است و به همین دلیل، قانون قلمرو «امور نسبی» است که همواره نیز عقلانی نیستند. در این نظام، آنچه اصل است نه یک امر مطلق عقلانی یا ارزشمند بلکه دستور یا حکم دولت یا حاکم است که خود از شرایط فرهنگی و اقتصادی و ... حاصل می‌شود. 

تعارض طبیعت و انسان

آنچه به مفهوم سیاسی قانون معنا می‌دهد، یک یا چند نظریۀ فلسفی است که در پس آن قرار دارد. مهم‌ترین باور فلسفی حقوق‌دانان سیاسی تعارض انسان و طبیعت است. آنها معتقدند قانون یک امر انسانی است که هیچ ارتباطی با طبیعت ندارد.

طبیعت‌گرایان معتقدند قوانین حاکم بر انسان و طبیعت یکی است و یا هم بر هم منطبق‌اند و از آنجا که با «عقل» می‌توان قوانین طبیعت را شناخت، قوانین انسانی را هم می‌توان شناخت. افلاطون یکی از بزرگترین نظریه‌پردازان بنیاد طبیعی قانون است. او معتقد است جامعۀ انسانی یا دولت ادامه دهندۀ راه طبیعت است و حتی فرم یک جامعۀ سیاسی شبیه فرم بدن یک انسان (به مثابۀ برترین موجود طبیعی) است و همانطور که  انسان سر و بالاتنه و پایین‌تنه داشته و از سه قوۀ عقل و غضب و شهوت برخوردار است، دولت نیز از این سه بخش تشکیل شده و با این سه قوه اداره می‌شود.

در مقابل، حقوق‌دانان سیاسی معتقدند میان طبیعت و انسان تعارض است و اصولا جامعۀ انسانی یا دولت فرآیندی طبیعی نیست که از طریق شناخت طبیعت، بتوان آن را شناخت بلکه امری مستقل از طبیعت است و فقط در حوزۀ انسانی معنا می‌یابد.

نظریۀ توماس هابز

یکی از بزرگترین معتقدان به مفهوم سیاسی قانون که در این حوزه کار کرده و بنای فلسفی کارش را هم تعارض طبیعت و انسان گذاشته، توماس هابز (1588- 1679) است. هابز معتقد است طبیعت انسان میلی کورکورانه به تجاوز و مالکیت دارد و همین امر باعث می‌شود انسان‌ها در وضعیت طبیعی دائما به جنگ با هم پرداخته و یکدیگر را نابود کنند. به همین دلیل، انسان‌ها نهادی به نام دولت به وجود می‌آورند؛ نهادی که به هیچ وجه طبیعی نیست و اصولا برای کنترل وضعیت ترسناک طبیعی انسان‌ها به وجود آمده است. انسان‌ها با تشکیل دولت، حقوق طبیعی خود را به حاکم واگذار می‌کنند تا او با اختیارات خود و گاه جبر و زور، بین آنها ایجاد نظم کرده و جلوی تجاوز دائمی و قتل و غارت آنها توسط یکدیگر را بگیرد.

توماس هابز معتقد است حاکم برای ادارۀ جامعه «اختیار تام» دارد و هر حکمی بخواهد می‌تواند صادر کند و از آنجا که قلمرو سیاست ارتباطی با طبیعت ندارد، برای شناخت احکام او نمی‌توان به هیچ اصلی اعم از عقل و احساس و تجربه و ... تمسک جست.

از آنجا که ارادۀ حاکم مهم‌ترین اصل سیاست است و بر ارادۀ او نیز هیچ اصلی حاکم نیست، بنابراین، خوب و بد سیاسی و باید و نباید و هرگونه حق و قانون و ... همه و همه معلول سیاست و در اصل، ارادۀ حاکم است و به همین دلیل، ماقبل «امر سیاسی» نمی‌توان هیچکدام را شناخت.

نظریۀ ادموند برک

به جز توماس هابز، متفکران دیگری در حوزۀ نظریۀ سیاسی حقوق کار کرده‌اند. برابری‌خواهان (Levellers)، کارل اشمیت، ادموند برک و ... از جمله مهم‌ترین متفکران حوزۀ نظریۀ سیاسی حقوق هستند.

ادموند برک (1729-1797)  یکی از مهم‌ترین متفکران نظریۀ سیاسی حقوق است. بسیاری او را یکی از «محافظه‌کاران» حوزۀ حقوق می‌دانند. آثار او در زمینۀ انقلاب فرانسه و مخالفت او با این پدیده سبب شهرت او شده است. با این حال، این تنها اقدام فکری و نظری او نبوده است. برک یکی از پیشروان  نظریۀ سیاسی حقوق و یکی از پرورش‌دهندگان «مفهوم سیاسی قانون» است.

ادموند برک نیز مانند هابز معتقد است دولت یا نهاد سیاسی یک امر غیرطبیعی است. او معتقد است محض وجود حکومت ناقض اصل برابری طبیعی انسان‌ها است و به همین دلیل، یک حکومت فقط به اندازه‌ای که خیر مردم را برآورده می‌کند، قابل توجیه است.

بر اساس رای برک، مشکلات سیاسی اصولا ارتباطی با صدق و کذب ندارند و به خوب و بد مربوط می‌شوند و آنچه احتمالا به نتیجۀ بد منجر شود، از لحاظ سیاسی کاذب و آنچه به نتیجۀ خوب منجر شود، از حیث سیاسی صادق است. این روش که برای سنجش هر قاعدۀ سیاسی بر اساس پیامدهای عملی‌اش به کار می‌رود، بیانگر بنیاد آن اصلی است که در همۀ آثار برک حضور دارد.

برک بر اساس این اصل در مورد انقلاب فرانسه، استعمار آمریکا، کمپانی هند شرقی، مساله ایرلند و ... نظریه پردازی می‌کند. برای مثال، برک بر اساس این نظریه معتقد است که انقلاب فرانسه یک انقلاب منحرف است. او می‎گوید: «من نمی‌توانم فکر کنم که آنچه در فرانسه اتفاق افتاده به نفع بشر است، اما اگر اثبات شود، آنگاه نه قانون اساسی بریتانیا و نه هیچ قانون اساسی دیگری نباید بر آن غلبه کند.»

برک معتقد است «قانون اساسی» بنیاد ارزش‌های اخلاقی است که خود از امر سیاسی منتج شده است. به همین دلیل، تمام اعمال سیاسی باید در حدود قانون اساسی باشند. این در حالی است که انقلاب فرانسه این قانون را از بین برد. همچنین، روشنفکران انقلاب فرانسه دائما از ارزش‌ها و حقوق به اصطلاح طبیعی انسان‌ها سخن می‌گویند اما همانطور که هابز گفته این ارزش‌ها و حقوق ارتباطی با سیاست ندارند و قبل از ورود به سیاست باید آنها را کنار گذاشت. به همین دلیل، برک مخالف شدید انقلاب فرانسه بود. برک معتقد است که بنیانگذاران انقلاب فرانسه نه حقوق‌دانان برجسته بلکه شبه روشنفکران یا «توطئه گران ادبی» بودند که هیچ شناختی از ماهیت قانون، سیاست و جامعه نداشتند و به همین دلیل، با انقلاب خود سیاست و قانون را منحرف کردند.